عدد اليوم
وافق مجلس النواب في ولاية رود آيلاند، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أمس الجمعة على تشريع يحظر تصنيع وبيع العديد من البنادق شبه الآلية التي يشار إليها عادة باسم أسلحة هجومية. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مكتب حاكم ولاية رود آيلاند الديمقراطي دان ماكي، الذي قال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس مساء أمس الجمعة إنه يعتزم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
وإذا حدث ذلك ستنضم ولاية رود آيلاند إلى 10 ولايات، لديها نوع من الحظر على الأسلحة النارية عالية الطاقة، التي كانت محظورة بمختلف أنحاء البلاد وأصبحت الآن بشكل كبير السلاح المفضل بين المسؤولين عن معظم عمليات إطلاق النار الجماعي المدمرة في البلاد.
وكان المؤيدون للسيطرة على الأسلحة يضغطون من أجل حظر الأسلحة الهجومية في ولاية رود آيلاند منذ أكثر من عقد من الزمان.
