بين الفينة والأخرى، تطالعنا بعض الجهات والدوائر بإعلاناتها التحذيرية والتوضيحية، سواء في وسائل الإعلام أو على منصاتها الرقمية، بأنها لا تملك شواغر وظيفية، وأنها في حال وجودها تعلن عنها في حينها، موضحة أن التقديم لها -إن وُجد-، يتم مجاناً ومتاحٌ للجميع.
جاءت تلك التوضيحات بعد أن فوجئت تلك الجهات، وكان من بينها مستشفيات كبيرة، بكمّ هائل من الطلبات تردها من خارج الدولة للالتحاق بوظائف لديها كأطباء وممرضين من الجنسين، حالمين بالرواتب الخيالية والامتيازات العديدة التي وعدهم بها ناشر إعلان عن وظائف لا وجود لها، بعد أن تقاضى من كل واحد منهم مبلغاً من المال، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب مُحكمة.
الإعلانات التحذيرية والتوضيحية للجهات الموظِّفة، تساعد كثيراً في الحد من عمليات التحايل، فالتوضيح والتحذير من صور الشفافية التي تحرص عليها الجهات والمؤسسات، العامة منها والخاصة، حفاظاً على حقوق مختلف الأطراف، وفي مقدمتها اسم وسمعة الجهة الموظِّفة.
غالبية الحالات المعلن عنها، تكون عبر منصات في دول آسيوية، حيث تنتشر الممارسات غير السويّة، بطلب مبالغ مالية نظير تسهيل التحاق أحدهم بوظيفة، ومثل هذه الممارسات نادراً ما تسمع عنها، لأن الجميع تقريباً يعرف الإجراءات المتّبعة التي تنظمها اللوائح والأنظمة القانونية، ويَلمس شفافية التعامل معها.
وتحرص مختلف الجهات، على تعريف العاملين لديها بما تتضمنه اللوائح المنظمة لما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات. 
نستعيد هذه البدهيات، بينما كنا نتابع مؤخراً قرار محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، الذي نشرته وسائل الإعلام والمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي قضى بإلزام امرأة بأن ترد مبلغ 153 ألف درهم، حصلت عليه مقابل توفير وظائف لفتاة وعدد من أقاربها، إلا أنها لم تفِ بالاتفاق، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بمبلغ 20 ألف درهم.
وبحسب ما جاء في الحيثيات، كانت الفتاة قد «أقامت دعوى قضائية ضد امرأة، طالبت فيها إلزامها بردّ مبلغ 153 ألف درهم، وأن تؤدي لها مبلغ 47 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلّمت المدعى عليها مبلغ المطالبة مقابل توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، إلا أنها لم تنفّذ التزامها، كما أنها لم تردّ المبلغ لها».
الشفافية ممارسة صحيحة وصحية، تعزز فعالية اللوائح والأنظمة والقوانين السارية، وتحول دون ظهور ممارسات سلبية ينفذ من خلالها البعض ممن يستغل حاجة الآخرين إلى وظيفة أو غيرها.