عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
حرّرت هيئة البيئة – أبوظبي، مخالفات بيئية بحق 8 من منافذ بيع الأسماك في الإمارة، لعرض وبيع أسماك «البدح» خلال فترة الحظر الموسمي المقررة لصيدها وتداولها والتي تبدأ من الـ1 أبريل، وحتى الأول من يونيو سنوياً.
وأكدت «الهيئة»، ضرورة التزام ممارسي حرفة الصيد البحري ومرتادي البحر في الإمارة، بالتشريعات الناظمة لحماية البيئة البحرية.
وبينت هيئة البيئة – أبوظبي، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى حماية الثروات البحرية والحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مجددة تأكيدها على أهمية التزام جميع المعنيين بقطاع الصيد وتجارة الأسماك باللوائح والقوانين المنظمة، بما يسهم في صون الثروة السمكية، ويعزز جهود الاستدامة البيئية للأجيال القادمة.
وحرّرت «الهيئة» خلال الشهر الماضي، مخالفة بيئية ضد مجموعة من الصيادين، بعد ضبطهم لاستخدامهم شباك صيد مصنوعة من النايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية المعمول بها، مؤكدة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكّل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري.
وسجلت هيئة البيئة – أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة ظهور متزايد لأنواع نادرة من الأسماك، في دلالة على نجاح جهود الحفاظ على المخزون السمكي في الإمارة.
واتخذت «الهيئة»، العديد من الإجراءات والتدابير الإدارية الاستباقية لحماية المخزون السمكي، حيث أنشأت شبكة من المحميات البحرية، وطبقت نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، كما عملت على تنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل الصيد بالقراقير.
ودعت «الهيئة»، الصيادين الترفيهيين وملاك قوارب النزهة إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بكميات الصيد المسموح بها في اليوم الواحد لكل فئة، وذلك لـ(24) نوعاً من الأسماك المستنزفة، التي تم تحديدها في قرار الهيئة رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي لضمان استدامتها.
