عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، جهوده في تطبيق آلية تنظيم المواقف الطابقية داخل البنايات الخاصة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو متعددة الاستخدامات، وذلك استناداً إلى قانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي رقم (18) لسنة 2009، واللائحة التنفيذية الصادرة عنه، ويأتي هذا التوجيه في سياق تعزيز الامتثال لأحكام القانون، من خلال رفع مستوى الوعي لدى السكان ومُلّاك العقارات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بآلية التنظيم المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المواقف.
وتهدف الآلية إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمواقف داخل المباني، وتتولى أبوظبي للتنقل تنفيذ هذه الآلية من خلال فرق رقابية ميدانية. وكما يتم تحديد آلية توزيع مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، بناءً على نوع المبنى وتاريخ إنشائه.
ففي المباني السكنية التي أُنشئت قبل صدور القانون، يتم تخصيص موقف واحد مجاني لكل شقة، ويُراعى في التوزيع البدء من الشقق ذات الغرف الأكثر عدداً نزولاً إلى الأقل، مع منح الأولوية عند التساوي للأقدم من السكان، أما في المباني متعددة الاستخدامات التي تضم وحدات سكنية وتجارية، فتبدأ عملية التوزيع بتخصيص موقف مجاني لكل شقة سكنية وفق الترتيب ذاته، ثم تُخصّص المواقف المتبقية للوحدات التجارية والخدمية حسب المساحات بدءاً من الأكبر فالأصغر، وفي حالة المباني التجارية، تُخصّص المواقف المتوافرة مجاناً لشاغلي الأنشطة التجارية والخدمية حسب المساحات. أما بالنسبة للمباني التي أُنشئت بعد صدور القانون، فتُطبّق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2009.
ونوه «أبوظبي للتنقل» بأهمية التزام المُلّاك بعدم تأجير المواقف أو التصرف بها خارج الإطار القانوني، دون الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة، خصوصاً في المباني التي تتجاوز فيها أعداد المواقف الحاجة الفعلية للسكان. وأكد أن تخصيص المواقف يجب أن يتم دون تحميل السكان أية رسوم أو تكاليف إضافية مقابل استخدامها، وذلك حفاظاً على حقوقهم وضماناً للعدالة في التوزيع.
يشار إلى أن المتعاملين يمكنهم الاطلاع على تفاصيل آلية توزيع المواقف والاشتراطات الفنية المعتمدة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأبوظبي للتنقل.
