تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي والتكنولوجي، خاصة في مجالات الدفاع والأمن. ومن هذا المنطلق، يمثل مجلس التوازن محوراً استراتيجياً رئيسياً لدعم هذه الرؤية الطموحة، من خلال تمكين الصناعات الدفاعية والأمنية، وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف الوطنية والتكامل الاستراتيجي للدولة.

ويتجلى دور مجلس التوازن كجسرٍ يربط بين الطموحات الوطنية والإمكانات الصناعية، واضعاً الابتكار والشراكات الاستراتيجية في صميم أولوياته، فيما يأتي معرضا آيدكس ونافدكس 2025 منصة عالمية تعكس نجاح الإمارات في الجمع بين أفضل العقول والخبرات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق التكامل بين الابتكار التكنولوجي، وتلبية متطلبات الدفاع في عصرنا الحديث.

المعرضان يشكلان تجسيداً عملياً لالتزام دولة الإمارات ببناء جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ويؤكدان حرصها على فتح قنوات الحوار، وتعزيز التبادل المعرفي، حيث يجمعان كبار المسؤولين وصناع القرار والشركات العالمية تحت سقف واحد لمناقشة التحديات الأمنية والدفاعية، واستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وبهذه الرؤية، يعزز مجلس التوازن مكانة دولة الإمارات الاستراتيجية في مجال التعاون الدفاعي الدولي. نفخر بالعمل والتعاون بشكل وثيق مع وزارة الدفاع، باعتبارنا شريكاً رئيسياً لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025، وهو أمر يُعزز دور المجلس في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للدولة، خاصة «مشاريع الخمسين»، التي تُركز على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للتنوع الاقتصادي. فمن خلال هذه الجهود، يثبت المجلس أن تطوير الصناعات الدفاعية ليس مجرد هدف بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الأمن الوطني، والمضي قدماً في مسارات التنمية المستدامة. وفي عالم يشهد تطورات تقنية متسارعة، فإن تحقيق الأمن الوطني اليوم لا يقتصر على بناء القوة العسكرية التقليدية، بل يمتد ليشمل تعزيز الابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات مساهماً رئيسياً في استقرار المنطقة والعالم.

وتبعاً لذلك، يعمل مجلس التوازن على صياغة سياسات استراتيجية تُسهم في تطوير الصناعات الدفاعية، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتلبية متطلبات القطاعات الدفاعية والأمنية. ولأن نجاح أي قطاع صناعي، خاصة قطاع الدفاع، يعتمد على بناء شراكات استراتيجية فعالة، يواصل مجلس التوازن تعاونه المثمر مع الشركات المحلية والعالمية، مستفيداً من الخبرات والتقنيات المتقدمة لدعم الصناعات الوطنية ونقل التكنولوجيا، بما يعكس مكانة دولة الإمارات الريادية مركزاً للابتكار والتقدم الصناعي.

ندرك في مجلس التوازن أهمية الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص لتوفير بيئة محفزة للتنافسية والنمو، ومن هنا، نركز على دعم الشركات الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية، واستقطاب مواهب تُثري القدرات في مجالات التصنيع والابتكار الدفاعي. مسيرة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية تنطلق من جهودها الدؤوبة للاستثمار في المستقبل بخطوات ممنهجة، تُمكنها من مواكبة الطفرة التقنية على الصعيد العالمي، والمبادرة في عمليات التطوير برؤى استباقية، تضمن ريادة الدولة، وتعزز في الوقت نفسه قدراتِها التنافسية. وفي السياق ذاته، نؤكد أن مجلس التوازن سيواصل جهوده ليكون نموذجاً في التميز، وداعماً لتحقيق الغايات الوطنية، ومساهماً في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية.

ومع اقتراب انطلاق «آيدكس» و«نافدكس» 2025، نجدد التزامنا الراسخ بمواصلة العمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي تجعل من الاستدامة والابتكار جوهر استراتيجياتها. وسيظل مجلس التوازن شريكاً رئيسياً في تحقيق هذه الرؤية من خلال دعم منظومة الدفاع الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بما يُرسخ مكانة الإمارات قوة دافعة للاستقرار والنمو.

*الأمين العام لمجلس التوازن.